ولى اخذ آن در موضوع مثل يا ضدّ حكم كه ظنّ به آن تعلّق گرفته ، محذورى ندارد . به اين بيان : اگر ظنّ به حكمى ، در موضوع شخص همان حكم كه متعلّق ظنّ است ، أخذ شود ، مستلزم دور است ( چنان‌كه در قطع نيز اين‌گونه بود ) . مثلا نمىتوان گفت : « اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة ، يجب عليك صلاة الجمعة بذلك الوجوب » ، زيرا دور لازم مىآيد و دور در مورد ظنّ نيز همانند دور در مورد قطع ، محال مىباشد ( چنان‌كه اجتماع نقيضين محال است ، چه در مورد قطع باشد چه در مورد ظنّ ) بيان دور اين‌گونه است كه : چون حكم ( وجوب نماز جمعه ) متعلّق ظنّ است ، ظنّ برآن حكم متوقّف است ، و لذا حكم ، مقدّم است بر ظنّ ( از باب تقدّم متعلّق بر متعلّق ) و از طرف ديگر اگر بخواهد اين ظنّ ، موضوع براى شخص همان حكم شود ، لازم مىآيد حكم ، متوقّف بر ظنّ باشد ، و لذا ظنّ ، مقدّم بر حكم مىشود . ( از باب تقدّم موضوع بر حكم ) « 1 » پس با توقّف ظنّ بر حكم و توقّف حكم بر ظنّ ، لازم مىآيد ظنّ هم مقدّم باشد و هم مؤخّر و لازم مىآيد كه حكم نيز هم مقدّم باشد و هم مؤخّر و اين دور است كه محال مىباشد . و امّا اگر ظنّ به حكم ، در موضوع حكم مماثل يا متضادّ اخذ شود ، اشكالى ندارد ، يعنى اين‌گونه نيست كه مانند اخذ قطع ، اجتماع مثلين يا ضدّين لازم آيد . توضيح فرق اينكه : در قطع ، كه اجتماع مثلين يا ضدين لازم مىآمد ، به خاطر اين بود كه وقتى نسبت به حكم واقعى ، قطع پيدا مىشود ، چون قطع ، كشف و علم تامّ است ، زمينه براى مطرح شدن حكم ظاهرى پيدا نمىشود ، زيرا حكم ظاهرى در ظرف جهل به

--> ( 1 ) . تقدّم موضوع بر حكم ، تقدّم علّت بر معلول مىباشد ، زيرا حكم نسبت به موضوع ، به منزله معلول است ( تا موضوع نباشد ، حكم هم نخواهد بود . )